سرمایهگذار در راهروهای اداری
نوشته شده توسط مدیر سایت7 مرداد 1405رفع موانع تولید
رئیس انجمن صنایع ریلی در بخش نخست صحبتهای خود به اجرای ناقص ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد که هدف آن بازگرداندن مبالغ حاصل از صرفهجویی سوخت به سرمایهگذاران حوزه حملونقل ریلی است. به گفته او، سازوکار فعلی نهتنها باعث تشویق سرمایهگذاری نشده، بلکه بهدلیل فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری، سرمایهگذار را با زیان مواجه میکند.
رحمتاله پوربابایی توضیح داد که سرمایهگذار هنگام خرید واگن، با توجه به نرخ ارز همان زمان، مبلغ قابلتوجهی را پیشپرداخت کرده است. اما فاصله طولانی میان زمان سرمایهگذاری تا بازگشت اصل سرمایه، باعث شده ارزش اقتصادی آن مبلغ عملاً از بین برود و سرمایهگذار دیگر انگیزهای برای پیگیری نداشته باشد. چون آنچه در نهایت به او پرداخت میشود هیچ تناسبی با ارزش واقعی سرمایه امروز ندارد. پرسش اصلی او این است که چرا باید سرمایهگذار ابتدا تمام هزینه را تقبل کند و سپس برای دریافت حق خود، ماهها درگیر رفتوآمدهای اداری و تاییدیههای متعدد بماند. او معتقد است اگر دولت واقعا دغدغه صنعت ریلی را دارد، باید مانند تبصره ۱۸ ابتدا سرمایه را در قالب وام پرداخت کند. سپس در دوره بهرهبرداری، اقساط را از محل صرفهجویی سوخت کم کند نه اینکه سرمایهگذار را درگیر بازپسگیری پولش کند.
مشکل دیگر مربوط به کسر پنج درصد سپرده و تاییدیههای متعدد سازمانهای مختلف از جمله حساب بهینهسازی مصرف سوخت و تامین اجتماعی است. رئیس انجمن صنایع ریلی اشاره میکند که حتی زمانی که مدارک کامل به این سازمانها ارائه میشود، باز هم فرآیند طولانی و پیچیده است و در نهایت سرمایهگذار دلسرد میشود. به گفته او، اگر ماده ۱۲ مطابق قانون اجرا میشد، تولید، بهویژه در حوزه واگنسازی، بهطور جدی رونق میگرفت. پوربابایی تاکید کرد که هفت کارخانه زیرمجموعه انجمن صنایع ریلی در آستانه تعطیلی هستند. برخی از آنها ناچار شدهاند به سراغ صنایع دیگر بروند تا صرفاً بقای خود را حفظ کنند.
مقایسهای تکاندهنده؛ سود واگن کمتر از اجاره پراید
مهندس پوربابایی برای نشان دادن وضعیت نابسامان اقتصادی این صنعت در مقایسهای ساده عنوان کرد که در حال حاضر اجاره روزانه یک خودروی پراید حدود هشتصد هزار تومان، یعنی ماهانه حدود بیستوچهار میلیون تومان است. اگر فردی یک میلیارد تومان برای خرید پراید هزینه کند، بازده ماهانه او حدود سی میلیون تومان خواهد بود، یعنی هفت برابر ارزش خرید خودرو. این در حالی است که سرمایهگذاری روی واگن هم که حدود هفت میلیارد تومان هزینه دارد. بازدهی ماهانهای مشابه یا حتی کمتری از اجاره پراید دارد: آن هم در شرایطی که مالک واگن با ریسکهای متعددی مواجه است از جمله کاهش بار، کاهش سرعت، آسیب به تجهیزات و وابستگی به عملکرد شبکه ریلی. این مقایسه نشان میدهد چرا سرمایهگذاری در واگنسازی بهسرعت در حال کاهش است. چرا فعالیتهای دلالی نسبت به تولید صنعتی صرفه اقتصادی بیشتری پیدا کردهاند.
در بخش دیگری از گفتوگو، رئیس انجمن صنایع ریلی به مشکل جدی سهمیه ارزی اشاره کرد و افزود در سالهایی که صنعت خودرو رقمهایی تا سیزده میلیارد دلار ارز دریافت میکرد، سهم صنعت ریلی تنها یک درصد از آن بود و حتی در سال گذشته نیز سهمیه ارزی این صنعت حدود صد تا صد و چند میلیون دلار بوده است. البته امسال انجمن و شرکت راهآهن هر دو درخواست تخصیص دویست میلیون دلار را ارائه دادهاند. به گفته پوربابایی، این رقم هنوز هیچ تخصیصی نداشته و هیچ شرکت ریلی نتوانسته سفارشهای خود را ثبت یا نهایی کند. او تاکید کرد که اگر به صنعت خودرو شش میلیارد دلار داده شود. حتی این رقم به پنج میلیارد و هشتصد میلیون دلار کاهش یابد، اتفاق خاصی نمیافتد، اما همین دویست میلیون دلار برای صنعت ریلی حیاتی است و میتواند این صنعت استراتژیک را زنده نگه دارد.
به گفته مهندس پوربابایی، مشکلات وزارت صمت، بانک مرکزی، ثبت سفارش و گمرک مانع از ورود قطعات ضروری شده است. کمبود برخی از این قطعات، از جمله قطعات ناوگان و بخشهایی که تولید داخل ندارند، عملاً توقف یا کند شدن فعالیت کارخانهها را به دنبال داشته است.
