صنعت حمل ونقل به نوسازی ناوگان، تکمیل زیرساخت ها و تسهیل فعالیت ها نیازمند است.
نوشته شده توسط مدیر سایت18 اردیبهشت 1402کمبود ناوگان حمل و نقل در کشور، یک چالش جدی است.
به نقل از اتاق ایران، هرگونه فعالیت تجاری، تولیدی و خدماتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بخش حمل و نقل تاثیر دارد. درواقع اهمیت این حوزه به دلیل جنبه زیرساختی که دارد، بسیار بالاست.
از طرف دیگر علاوه بر جنبه کلی موضوع حمل ونقل و اثراتی که دارد. این صنعت در ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی کشور و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی شمال-جنوب و شرق-غرب، اهمیت دوچندانی دارد. در حقیقت ایران ظرفیتی را در اختیار دارد که با سرمایه گذاری روی آن، سطح درآمدهای خود را به صورت چشمگیری افزایش دهد.
بدین ترتیب آنچه لازم است تا برای ارتقای سطح صنعت لجستیک کشور انجام شود. ابتدا مطالعه کارشناسی و آسیب شناسی مسئله و سپس ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرای آن است.
رقابت دولت و بخش خصوصی و توقف توسعه حمل ونقل جاده ای
بخش جاده ای یکی از مشکلات موجود را مربوط به مالیات است. به دنبال آن، فعالیت کامیون های راننده مالک به جای شرکت مالک را گسترش داد. تا زمانی که انگیزه مالیاتی لازم برای سرمایه گذاران ایجاد نشود، شرکت ها شکل نگرفته و درنتیجه سیستم منظم حمل ونقل هم نیست.
رضوانی زاده رقابت شکل گرفته بین سازمان راهداری و بخش خصوصی در حوزه حمل ونقل را عامل اصلی مشکلات حاکم بر زیرساخت ها، پایانه ها، بنادر و جاده ها عنوان کرد.
این کارشناس حوزه حمل ونقل نگاه بنگاه داری دولت را بزرگ ترین مانع در برابر پیشرفت این صنعت دانست. وی تصریح کرد: مأموریت اصلی دولت، بسترسازی برای تسهیل شرایط فعالیت در صنعت حمل است. امروز به دلیل عدم صدور روادید برای رانندگان ایرانی از سوی برخی کشورهای اروپایی، صادرکنندگان و واردکنندگان به ناچار باید از سیستم حمل ترکیه استفاده کنند. درصورتی که اگر دولت بتواند در این رابطه رایزنی کرده و شرایط را فراهم کند، تجار ایرانی قادر است با صرف هزینه کمتر، بار خود را منتقل کنند. در این رابطه به نگاه هوشمندانه دولت نیاز است.
بستر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حمل دریایی
براساس اظهارات این فعال اقتصادی در جریان تحریم ها، کشتیرانی جمهوری اسلامی تحریم شد. بنابراین امروز برنامه ای برای توسعه ندارد. این در حالی است که اگر دولت از بخش خصوصی حمایت لازم و کافی را داشت. تا به امروز اقدامات توسعه ای خوبی از سوی بخش خصوصی در حوزه حمل دریایی اتفاق افتاد.
او با اشاره به اهمیت فواید و درآمدهای حاصل از ترانزیت، گفت: فقط واردات روسیه حدود ۲۱۰ میلیارد دلار در سال است. ایران ظرفیت های خوبی در تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای وارداتی روسیه دارد. اما سهم ما در تأمین نیازهای حمل و نقلی این کشور به دلیل نبود امکان حمل به موقع و با کیفیت کالا بسیار ناچیز است.
انحصارگرایی در صنعت ریلی مانع تأمین نیاز کشور به واگن
در ادامه کمبودهای بخش ریلی کشور مورد توجه این فعال اقتصادی قرار گرفت. از نگاه او این نواقص نسبت به سایر بخش های حمل ونقل فاجعه آمیزتر است.
رضوانی زاده از کمبود ۷۰ هزار واگن در کشور خبر داد. وی گفت: زمانی که این رقم در حدود ۵۰ هزار مورد بود. دولت تصمیم گرفت، زمینه ای را فراهم کند تا واگن وارد کشور شود. متأسفانه با کارشکنی هایی که در بدنه دولت صورت گرفت، این امر محقق نشد. امروز با افزایش سطح کمبودها مواجه هستیم. صنعت واگن سازی داخلی جوابگوی نیازها نیست.
او ظرفیت تولید واگن در داخل را کمتر از ۱۰۰۰ مورد عنوان کرد که توسط حدود ۵ شرکت فعال در حال انجام است. بر اساس اظهارات این کارشناس حمل ونقل از ۵ شرکت موجود تنها یکی به بخش خصوصی واقعی تعلق دارد که چندان فعال هم نیست.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تولیدکنندگان واگن به شرکت های بزرگ معدنی و فولادی متصل هستند. این واحدها نیز برای انتقال و صادرات محصولات تولیدی خود حاضرند با مبالغ قابل توجهی واگن های موجود را اجاره کنند. درنتیجه بخش خصوصی که ممکن است در سال چندین مرتبه برای صادرات یا ترانزیت به واگن نیاز پیدا کند، قادر به اجاره آن نیست، چون قیمت ها رقابتی نیستند.
رضوانی زاده میزان واردات محصولات کشاورزی به ایران در طول یک سال را حدود ۳۰ میلیون تن برآورد کرد. او تصریح کرد: اگر قرار باشد این کالاها از طریق ریل و یا به صورت ترکیبی از کشورهای حوزه CIS به ایران بیایند، ناوگانی وجود ندارد که آنها را منتقل کند. درحالی که ترکیه در همین منطقه مالکیت ۵ هزار واگن را در اختیار دارد. البته به تازگی با پیگیری هایی که انجام دادیم، تفاهم نامه ای بین ایران و روسیه در همین رابطه امضا شد که امیدوارم محقق شود.
او تصریح کرد: ایران هیچ پایانه، ترمینال، بارانداز و امکاناتی از این دست در خارج از کشور ندارد. این یک ضعف جدی برای فعالیت های تجاری است.
