به گزارش خبرنگار تين نيوز؛ در ابتداي اين مراسم غلامرضا رزازي به عنوان دبير همايش در سخناني اظهار داشت: علي رغم تحولات مهمي که در دهه هاي اخير در بخش حمل و نقل ريلي کشور بوجود آمده، نتايج بررسي جايگاه ما در مقايسه با کشورهاي ديگر نشان دهنده ضرورت سرمايه گذاري سنگين در 30 سال آينده است .
وي گفت: انجمن صنايع ريلي ايران نيز که تنها تشکل فراگير شرکت هاي فعال صنعتي در اين بخش است در سال جاري بر تحقق اين هدف با حمايت وزارت صنعت و معدن و تجارت اهتمام خواهد ورزيد و اميد دارد همکاري و پشتيباني سازمان هاي مسئول در بخش کارفرمايي را نيز بهمراه داشته باشد.
در ادامه اين مراسم صاحب محمدي گفت: براساس مذاکرات انجام شده به منظور دستيابي به ميزان ريل مورد نياز در چهارچوب سند چشم انداز به دنبال تدوين تفاهم نامه اي مابين وزارت راه و شهر سازي با وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستيم تا از بين شرکت هاي توانمند چند شرکت را براي ساخت ريل در داخل کشور کانديد کنند و ما به عنوان وزارت راه و شهر سازي متعهد مي شويم که ريل ها را خريداري کنيم .
وي تاکيد کرد: با نگاهي به نامگذاري سال هاي اخير توسط مقام معظم رهبري مي توان دريافت که پيشرفت اقتصادي پيشرفت اول کشور است.در اين راستا امروزه نزديک به 90 درصد قابليت توليد واگن باري و بالاي 50 درصد قابليت توليد واگن مسافري در کشور وجود دارد.
وي گفت : براي اولين بار در تاريخ کشور يک مجموعه تخصصي توليد لکوموتيو در کشور توسط گروه ريلي مپنا راه اندازي شده است. اين کارخانه با تکنولوژي روز دنيا و با ديد انتقال دانش فني در کشور احداث شده است .
وي با تاکيد بر اين امر که دهه ي شکوفايي صنعت ريلي آغاز شده است ادامه داد: از ابتداي حضور من در اين پست مجوزي براي واردات صادر نشده است با اين اعتقاد که صنعت داخلي تقويت شود و انگيزه سرمايه گذاران براي توسعه افزايش يابد.
در ادامه مهندس طاهر پور بيان کرد: زماني مي توانيم به توليد ملي و بومي سازي برسيم که بر اساس کار و علم به ثروت برسيم نه از طريق رانت يا توزيع دلارهاي نفتي.
وي گفت بزرگترين مشکل ما اين است که نرخ ثابتي براي ارز نداريم و اين امر ضمن ضربه به توليد کنندگان راه را براي واردات بي رويه ي کالاهاي بي کيفيت چيني، هندي و … باز مي کند.
در انتهاي اين مراسم مهندس صالحي نيا معاونت وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقداماتي که در اواخر سال گذشته براي حمايت از توليد داخلي ترسيم شده بود گفت: اين اقدامات تحت عنوان بسته هاي حمايتي از صنايع ريلي راه آهن مطرح شده است که به احتمال زياد اجرايي مي شود.با توجه به اصل 44 انجمن صنفي ريلي و انجمن صنايع ريلي مي توانند در دست يابي و اجرايي کردن اين تفاهم نامه ها اثر گذار باشند زيرا اين 2 انجمن ظرفيت ها و امکانات اين امر را دارند.
اين مراسم با افتتاح رسمي نمايشگاه جنبي بومي سازي صنايع ريلي توسط معاون وزير راه و هيئت همراه به پايان رسيد.

عبدالعلي صاحب‌محمدي اظهار كرد: در زمينه توليد ريل هيچ توليدي در داخل نداريم اما در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد يك شركت فولادي خط توليد اين محصول را ايجاد كند. تفاهم اوليه انجام شده است و اين پيشنهاد مورد پذيرش وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

وي افزود: كارخانه موردنظر براي ساخت ريل مشخص شده است و اميدواريم تا شهريور ماه تصميم نهايي براي اين منظور گرفته شده و شرايط اين كار در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود.

معاون وزير راه در پاسخ به اين پرسش كه شركت فولادي مشخص شده براي توليد ريل كدام شركت است؟ گفت: پس از تصميم‌گيري نهايي نام شركت اعلام مي‌شود. ميزان توليد شركت نيز در جلسات آتي مشخص مي‌شود.

وي افزود: در زمينه سرمايه‌گذاري در اين طرح شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران محدوديت‌هاي قانوني دارد اما طبق تفاهم بعد از مشخص شدن كارخانه از طريق سازمان ايميدرو وزارت صنعت، معدن و تجارت يا از طريق تسهيلات، هزينه لازم براي شروع اين كار كه در برآورد اوليه 70 تا 80 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است پرداخت مي‌شود.

مديرعامل شركت راه‌آهن تاكيد كرد: از توليد ريل در كشور حمايت مي‌كنيم و به‌طور كامل نسبت به خريد تمام توليدات شركت توليدكننده ريل، تضمين مي‌دهيم.

وي ادامه داد: براساس سند چشم انداز توسعه سالانه هزار كيلومتر ريل بايد ساخته شود بنابراين سالانه 240 هزار تن ريل نياز داريم. براي نگهداري خطوط و بازسازي آن نيز صد تا 120 هزار تن ريل نياز است. به اين ترتيب در يك سال آينده 300 تا 350 هزار تن ريل نياز است تا بتوانيم برنامه‌ي سند چشم انداز توسعه را محقق كنيم. پس بستر خوبي براي توليد ريل در داخل كشور وجود دارد.

در حالي که دولت هنوز هيچ خبري از زمان اجرا و جزييات فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نداده است؛ گمانه‌زني‌هايي مبني بر افزايش قيمت بليت قطار و هواپيما آن هم در آستانه سفرهاي نوروزي به گوش مي‌رسد؛ اما معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، هرگونه افزايش قيمت در اين حوزه را غيرقانوني اعلام کرد. در همين حال يک عضو کميسيون عمران مجلس نيز معتقد است که برخي از شرکت‌ها دچار سردرگمي در تعيين قيمت شده‌اند.

محمدعلي رضايي يادآور شد: البته مدتي قبل افزايش قيمت بليت هواپيما در مجلس تصويب و تمديد شد.

نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس شوراي اسلامي، با تاکيد بر اينکه برخي از شرکت‌ها دچار سردرگمي در تعيين قيمت شده‌اند، اظهار کرد: شرکت‌هايي مانند رجا دچار بحران شده و بر سر يک دوراهي مانده‌اند، که آيا قيمت بليت قطار را افزايش دهند و يا با همان کيفيت و کميت قبلي خدمات خود را ارائه دهند.

اين عضو کميسيون عمران مجلس هشتم، تصريح کرد: در هر صورت برخي از خدمات گران شده و افزايش قيمت بليت هواپيما و قطار در صورتي که دولت مصلحت بداند و البته به مقدار کمي مانعي ندارد.

وي با بيان اينکه اين افزايش قيمت‌ها نبايد زياد و سرسام‌آور باشد، گفت: دولت بايد قيمت بليت ها را کنترل کرده و از افزايش غيرمنطقي آن جلوگيري کند و نظارتي اصولي بر افزايش قيمت‌ها داشته باشد.

محمدحسن نکويي مهر امروز در نشستي خبري در پاسخ به پرسشي درباره قانوني يا غيرقانوني بودن افزايش قيمت بليت قطارهاي رجا و هواپيما گفت: افزايش قيمت بليت قطار و هواپيما غيرقانوني است.

وي مرجع تصميم‌گيري درباره قيمت بليت هواپيما را شوراي عالي هواپيمايي دانست؛ اما اعلام کرد براساس مصوبه دولت، اين افزايش بايد به تائيد کارگروه تنظيم بازار برسد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اين موضوع را بررسي و ظرف روزهاي آينده اطلاع رساني خواهد کرد.