مديركل كارخانه هاي بازسازي لكوموتيو راه آهن جمهوري اسلامي ايران گفت: طي شش ماه گذشته پنج دستگاه لكوموتيو توسط متخصصان داخلي در كرج تعمير و بازسازي اساسي شد.

شكرالله سلماني افزود: اين لكوموتيوها شامل GT26 ، G12 ، G22 و آلستوم است.
وي ادامه داد: لكوموتيوهاي مذكور از چند سال پيش از ناوگان حمل ونقل ريلي كشور خارج شده بود.
سلماني گفت: سال گذشته 19 دستگاه لكوموتيو از نوع GT26، GE و آلستوم در كارخانه هاي لكوموتيوسازي كشور مستقر در كرج پس از تعمير و بازسازي، وارد ناوگان ريلي كشور
شد.
مديركل كارخانه هاي بازسازي لكوموتيو راه آهن جمهوري اسلامي ايران افزود: دراجراي بازسازي لكوموتيوها ، بخش خصوصي با شركت راه آهن كشور همكاري مي كند.

وزير حمل و نقل تاجيکستان گفت، متخصصان ايراني تا کنون تنها گزارش هايي مقدماتي از بخش هاي مختلف اين خط آهن، ارائه داده اند، در حالي که بايد گزارش نهايي پروژه را تا کنون تحويل مي دادند. گفتني است، توافقنامه مربوط به مطالعات امکان سنجي اين پروژه در اکتبر سال 2010 به امضاي طرفهاي قرارداد رسيده و طرف ايراني اطمينان داده بود که مطالعات مربوط به امکان انجام اين پروژه را در طي 8 ماه به اتمام برساند. ايران حدود 1 ميليون دلار به عنوان کمک مالي براي انجام مطالعات امکان سنجي احداث اين خط آهن در کشور تاجيکستان اختصاص داده بود.

طول کل اين بخش از خط آهن ، که پيچيده ترين بخش از اين خط ريلي به شمار مي رود و از شهر وحدت تا شهر کرميک (در مرز قرقيزستان) ادامه دارد، 270 کيلومتر است. براي احداث هر يک کيلومتر از اين بخش از خط آهن حدود 8 تا 10 ميليون دلار اعتبار مورد نياز است. اين پروژه شامل احداث 16 کيلومتر تونل و 47 پل است.

ولاديمير سوبکالوف، معاون اول رئيس شرکت خطوط ريلي تاجيکستان پيشتر گفته بود که مطالعات امکان سنجي براي احداث اين خط ريلي احتمالا تا ماه مي سال جاري به اتمام خواهد رسيد.

در همين حال در نشستي که به همين منظور اخيرا در دوشنبه برگزار شد، شريف رحيمزدا، وزير توسعه اقتصادي و تجارت تاجيکستان گفت، شرايطي که در حال حاضر ايران با آن مواجه است، تاثير عمده اي بر اقتصاد تاجيکستان بر جاي نخواهد گذاشت.

اجراي قوانين اصل 44 قانون اساسي و در ادامه هدفمندي يارانه ها شرايط اقتصادي شركت قطارهاي مسافري رجاء را در محاسبات درآمد –هزينه اي دگرگون ساخت. بر اين اساس در بخش درآمدي ، قيمت بليت قطارهاي اين شركت قبل از واگذاري بر اساس سياست دولت مبني بر حمايت از اقشار كم درآمد جامعه، تا ابتداي تيرماه سال جاري هيچ گونه افزايشي نداشت و دولت با پرداخت يارانه بخشي از هزينه هاي اين مجموعه را جبران مي كرد.

به دنبال واگذاري شركت قطارهاي مسافري رجاء به سازمان تامين اجتماعي بابت رد ديون در اسفندماه 1388 ، اين شركت عملا از حالت دولتي بودن خارج شد و شرايط جديدي به وجود آمد كه باعث شد هم هزينه ها و هم درآمدهاي آن نسبت به شرايط قبل از واگذاري متفاوت باشد.

بزرگترين شركت مسافري كشور در بخش ريلي بر اساس اظهارات مديران آن از زمان خصوصي شدن تاكنون يارانه اي بابت ما به التفاوت قيمت بليت دريافت نكرده و اين در حالي است كه به دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، هزينه هاي اين شركت با افزايش مواجه شده و اين علاوه بر نرخ تورمي است كه سالانه دربخش هاي مختلف محاسبه مي شود.

تيرماه سال جاري بود كه مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي از افزايش 14 درصدي قيمت بليت قطار خبر داد. اين افزايش قيمت در شرايطي اعمال مي شد كه درآمد بخش ريلي بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تا آن زمان (درمدت شش ماه ) هيچ گونه تغييري نكرده بود.

با اين حال افزايش 14 درصدي قيمت بليت هم نتوانست گرهي از مشكلات بزرگترين شركت فعال مسافري در بخش ريلي كشور باز كند، چرا كه تا قبل از واگذاري رجاء، قيمت بليت هاي اين شركت در راستاي حمايت از اقشار كم درآمد تعيين مي شد.

بر اين اساس ، طبق اظهارات مديران شركت رجاء با وجود افزايش 14درصدي قيمت بليت هنوز هم در معادله هزينه- درآمد، به دليل پايين بودن پايه قيمت بليط دراين مجموعه ، كفه تراز به سمت هزينه ها سنگيني مي كند، به نحوي كه مقايسه قيمت بليت قطار با قيمت بليت اتوبوس در مسافت هاي يكسان حاكي از اين تفاوت قيمتي است.

اين در حالي است كه حجم بالاي تصادفات جاده اي و تلفات ناشي از آن باعث شد طي سال هاي اخير مسئولان و دست اندركاران بارها از لزوم انتقال بخشي از سفرهاي جاده اي به بخش ريلي سخن به ميان آورند.

از سوي ديگر مقايسه هزينه سفر با اتومبيل شخصي ( هزينه اصطلاك خودرو، سوخت، سرو وعده‌هاي غذايي ) و يا اتوبوس در مقابل راحتي، ايمني، آسايش سفر با قطار در مسيرهايي به عنوان مثال شيراز و مشهد، پايين بودن قيمت بليت قطارهاي رجاء را نشان مي‌دهد.

شايان ذكر است كه در حال حاضر قيمت بليت قطار رجاء در مسير 250 كيلومتري دورود- انديمشك كه اغلب مسير آن كوهستاني است، پنج هزار ريال است و يا قيمت بليت قطار حومه اي تهران- پيشوا- ورامين 2 هزار و 500 ريال ( معادل قيمت يك بطري آب) است كه آن هم اغلب به صورت يكسر خالي انجام مي شود.

ازسوي ديگر، درحال حاضر قيمت بليت قطارهاي رجاء در مقايسه با ساير شركتهاي خصوصي فعال در بخش ريلي همسان نيست، به طوريكه قيمت بليت يك قطار درمسير تهران- مشهد متعلق به بخش خصوصي بالغ بر 170 هزار ريال ، حال اينكه قيمت بليت قطار رجاء با همان كيفيت در مسير طولاني تر قم- مشهد تنها 84 هزار ريال است.

علاوه بر اين بررسي آماري خطوط ريلي ايران حاكي از آن است كه حدود 56 درصد بليت قطارها در ايران كمتر از 5 هزار تومان هستند.

مديران راه آهن جمهوري اسلامي نيز به پايين بودن قيمت بليت قطارها اذعان دارند. معاون امور مسافري راه آهن جمهوري اسلامي در اين مورد اعتقاد دارد قيمت بليت قطار در برخي از اين مسيرها حتي از قيمت سفرهاي درون شهري هم ارزانتر است و دولت يا بايد قيمت ها را منطقي كند و يا با پرداخت يارانه بخشي از زيان وارده به شركت ها را جبران كند.

به گفته منصور عرب يارمحمدي اگرچه هر گونه افزايش قيمت بليت در چارچوب سياستگذاري هاي دولت اعمال مي شود، با اين حال به تجربه ثابت شده است كه مردم حاضرند در قبال خدماتي كه دريافت مي كنند، پول بيشتري بدهند.

به اعتقاد كارشناسان و صاحبنظران صنعت حمل و نقل ريلي كشور، در حال حاضر شركت قطارهاي مسافري رجا با مشكلات عمده اي در بخش درآمدي و نيز هزينه اي دست به گريبان است و اگر قرار باشد اين مجموعه به عنوان بزرگترين شركت فعال در جابجايي مسافر كماكان به خدمات رساني خود ادامه دهد،يا بايد با دريافت يارانه بخشي از زيان اين مجموعه را جبران كند و يا امكان افزايش قيمت بليت به عنوان تنها محل درآمدي آن فراهم شود.

فراموش نكنيم كه بر اساس ماده 9 قانون دسترسي آزاد به شبكه ريلي، شركت‌هاي مسافري ريلي مي‌توانند قيمت بليت خود را رقابتي كنند.