تصمیم های ساده بسیار سخت!
در خبرها خواندیم که دولت پیشنهاد تعطیلی دو روزه پایان هفته را (با تایید روزهای پنج شنبه و جمعه) به مجلس ارائه داده است. مجلس نیز در خلال بررسی، کارشناسی و تصویب این لایحه با واکنش های متفاوت افکار عمومی مواجه شده است. تا بدانجا که خبرهای غیر رسمی، گزاره تعطیلی روزهای پنج شنبه و جمعه را به تصویب این قانون نزدیک تر می دانند. این دگردیسی در پروتکل های پیشین کار و اقتصاد که از قضا و لابد موجب دمیدن نفسی در بطن خسته آن نیز خواهد شد. به قدری کش دار و پرحاشیه پیش می رود که تعجب صاحبان اصلی اقتصاد یعنی فعالان زحمت کش بخش خصوصی واقعی را برانگیخته است.
در این نوشتار سعی کرده ام برای کمک به روشن شدن زوایای این تغییر رویکرد لازم، در قانون کار و حمایت از تصمیم گیران نیک اندیش، مصلح، خیرخواه و شجاع به سه پرسش زیر پاسخ دهم.
چرا یک تصمیم به این بدیهی و ساده در کشور ما این همه انرژی و وقت و هزینه می برد و پیچیده است؟!
دلیل این همه کندی در فرایند تصمیمات کوچک و اثرگذار در حوزه اقتصادی چیست؟!
به عنوان یک فعال اقتصادی و نماینده گروهی از همکاران در یک نهاد صنفی خصوصی با کدام گزاره موافقم و چرا؟!
پایان هفته ها در دنیا چه خبر است؟!
برای تعیین روزهای کاری هفته و تعطیلات پایان هفته باید به فرهنگ عمومی توجه شود. علاوه بر تفاوت های میان کشورهای مختلف از نظر موقعیت جغرافیایی و اقتضائات اشتغال در آنها، شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر هر کشوری نیز می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد و درنتیجه متفاوت است.
بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی، روزهای کاری هفته از دوشنبه آغاز و تا جمعه یا شنبه ادامه دارد. روز پایانی هفته (یک شنبه ها) یا دو روز پایانی هفته(شنبه و یک شنبه ها) به اوقات فراغت و انجام کارهای شخصی اختصاص دارد.
علی رغم این که برخی کشورهای مسلمان که درگذشته ۲روز پنج شنبه و جمعه را به عنوان تعطیلات هفتگی خود انتخاب کرده بودند، بنا به مصالح ارتباطی و اقتصادی تعطیلی پنج شنبه را به شنبه منتقل کرده اند. از‌جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در نشست سران، با تصمیم به تغییر تعطیلات پایان هفته و طرح این ایده در یک دوره پنج ساله، روز یک شنبه را نیز جایگزین تعطیلی جمعه کردند. با تثبیت این روند، اکنون در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، شنبه و یک شنبه دو روز تعطیلی آخر هفته اند. البته افغانستان نیز آخرینِ این گروه از کشورهای مسلمان در سال ۱۳۸۹ طرح «دو روز تعطیلی» در هفته را به تصویب رسانده و روز شنبه را جایگزین تعطیلی پنجشنبه کرده است.
جهت گیری فراملی در تصمیم های ملی!
با یک نگاه و یک بررسی کوتاه از آخرین تغییرات برنامه هفتگی کشورهای جهان به سادگی درمی یابیم که همه این تغییرات با یک نگرش همکاری و همگرایی بین المللی در هر کشور سنجیده شده و به اجرا درآمده است و کمترین زاویه را با روند پیش برد اقتصاد جهانی دارند. تمرکز تعطیلی همه کشورها در سه روز(جمعه، شنبه و یک شنبه) بیش از چهار روز ارتباط کاری و مراودات اقتصادی را تضمین می کند. کیست که نداند این سوگیری فراملی در تصمیم های ملی نظام بخش فعالیت های اقتصادی است و از دغدغه های سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در رشد اقتصادی کشورها کم می کند. بی تردید هر تصمیم خارج از این معادله ساده در این زمان خاص و (این بار به طور کاملاً جدی) برهه حساس!! برای ایران عزیز ما، هزینه زاست و ارتباط کاری و مراودات اقتصادی ما با دنیا را یک روز در هفته فرو می کاهد و به عقب می راند.
کندی فرآیند تصمیم گیری های کوچک
در یک نظام مدیریتی اصولی با ساختار کارآمد سازمانی، بررسی کارشناسی و تحلیل داده ها منجر به خروجی پیشنهاداتی می شود که در تطبیق با مدل های ارائه شده و جمع بندی منجر به یک تصمیم مدبرانه می شود. تغییر در هریک از ارکانی که نام برده شد نتیجه را معوج و تصمیم نهایی را از دایره تدبر خارج می سازد. مراعات این چرخه در نظام تصمیم گیری، سوای از این که چه کسی و در کجای سلسله مراتب سازمان! چرخه را مدیریت می کند، تصمیم را با تدبیر همراه خواهدکرد. از این رو و بر این مبناست که در رهبری سازمان ها و مدیریت کلان، بسیاری از تصمیمات و وظایف در سلسله مراتب تفویض می شوند. چراکه «ایده تا تصمیم» فرایندی ست که در یک سیستم طراحی شده، پردازش می شود. براساس شرح وظایف هر جز از سیستم ( که آن هم از پیش طراحی شده و مدون است)، صیقل می خورد و بر تارک قوانین نقش می بندد. در بروکراسی اداری حاکم بر دولت ( به معنای سازمان) به لحاظ ساختاری هر یک از اجزای سیستم، هرآن در معرض تهدید و ناکار آمدی ست تا نظام تصمیم گیری را دچار نقص یا مرگ کند. هرگاه هر بخشی از سیستم کارآمد، نابجا حذف یا تغییر کند یا شرح وظایف در قد و قوارهی ارکان، تنظیم نشده باشد یا اساسا در سیستم اختلالی به وجود آید( حتی یک نفر به هر دلیلی به تصمیم سیستمی و کارشناسی معتقد و مقید نباشد)، تصمیم های ساده و آنی هم دشوار و زمان بر می شوند.
تصمیم های ساده بسیارسخت!
از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است، از تحلیل تصمیم های کشورهای دیگر دنیا به بررسی کلی تصمیمات مدیران کشورمان بر می گردیم. در آسیب شناسی تصمیمات دولتمردان در نظام تصمیم گیری، قلم فرسایی ها شده، سخنرانی گفته و مطلب ها نوشته اند و داستان مثنوی 70 من کاغذ است. اما این نوشته به دنبال یک پاسخ سر راست به یک پرسش ساده است. که چرا فرآیند تصمیم گیری های ساده و کوچک در نظام تصمیم گیری تا این حد کند و پیچیده و دشوار می نماید؟! بخشی از پاسخ در سطور بالا آورده شد. ولی قسمت مهم پاسخ، در مظلومیت « کار و اقتصاد» در این سرزمین نهفته است. معنای مظلوم مگر جز این است که هزینه می دهد و بهرمند نمی شود، تلاش می کند و نادیده گرفته می شود، همه درباره اش تصمیم می گیرند بدون این که با او مشورتی بشود. سال هاست که در نظام تصمیم گیری برای اقتصاد، سیاسیون حرف اول را می زنند و در سیاست مذهبیون پیشتازند. سال هاست اقتصاد ما بیمار است، نه کسی باور می کند و نه طبابتی در کار است. با ورد و دعا و تعویذ هم که درمانی درکار نخواهد بود. اصرار بر این شیوه طبابت، پروژه نااهلان اقتصاد است که بر آتش ناآگاهی قشریون می دمند و فرصت طلبانه، فرصت سوزی می کنند. سال هاست سرمایه از سر می رود، کار به ناکارامدان است و تن رنجور اقتصاد نحیف و نحیف تر می شود. اما برایش فرمان بنشین و پاشو می دهند. سال هاست هیچ نسخه اقتصادی به کار اقتصاد گرفته نشده و از هر مروج ناکارآمدی در اقتصاد و کار و صنعت حمایت شده و می شود تا این نیمه جان را نیز از اقتصاد بستانند و غمگنانه، این همه نه از نادانی که از نا اهلی است. توگویی عمدی در کار است تا کارها به سامان نشود و گرنه کجای قانون، دین، فرهنگ، تمدن و اخلاق آمده که با منابع، ثروت های خداداد، نیروی خلاق و با انگیزه، سرمایه های گوناگون، وقت و عمر گرانمایه و… این گونه رفتار شود.
باری اقتصاد و کار، کارگر و کارآفرین، سرمایه و ثروت و هر آن چه در مفهوم اقتصاد می گنجد مظلوم است و پرچمدار قدرتمندی ندارد، هرکه بوده و هرکه باشد، لشکرش را نمی شناسد برای همین باورش ندارد. برای همین است که تصمیم نمی گیرد و نمی تواند بگیرد و از این روست که هر تصمیمش به کژراهه می رود و دردی را دوا نمی کند. از سویی اقتصاد اگر چه در این مملکت مظلوم است ولی سخت بی رحم است. چون جدی است چون بی خطاست چون درست تشخیص می دهد و کارش را بلد است. خوب می فهمد که او را نمی خواهند پس بازی نمی خورد و جا خالی می دهد. پس بر ماست که با او مدارا کنیم و در مسیرش سنگ نیندازیم و با احترام از سر راهش کنار برویم و بگذاریم کارش را بکند. او ذاتا کاربلد است.
با کدام گزاره موافقم
عمر کار و فعالیت اقتصادی به مفهوم امروزی با انقلاب صنعتی آغاز و قوانین حمایتی از نیروی کار و تشکیل سندیکاها، سازمان های مختلف تا سازمان جهانی کار، برای احقاق حقوق اعضا نیز در ادامه آن پدید آمد. در این رهگذار قوانین تغییرات بنیادینی داشته اند و روابط کار تحولات زیادی را پشت سر گذاشته اند. ساعات کار در هفته از ابتدا مورد بحث ها و مطالعات گسترده در مسیر تحولات روابط کار قرار داشته است. کشورهای دنیا همزمان به سوی افزایش لذت از کار کردن و کاهش ساعت کار به منظور لذت بردن از زندگی پیش می روند. در برخی موارد بررسی ها نشان داده است که میزان بهره وری کشورها با ساعت کار نسبت معکوس دارد. مثلاً برآورد شده است که تعطیلی یک روز می تواند از برخی هزینه های غیرمستقیم مثل آلودگی در کلان شهرها نیز بکاهد. این بدان معنی است که افزایش تعطیلات می تواند از هزینه های اضافی بکاهد. در بسیاری از موارد نیز، با افزایش بهره وری نیروی کار در سایر روزهای هفته، میزان کارایی روزهای دیگر را بالا ببرد. با مثال های متعدد می توان دلایل بیشتری برای تأثیر مثبت کاهش روزهای کار بر بهره وری کار و روابط کار برشمرد که مهم ترین آن ها به شرح زیر، در گزارش سازمان جهانی کار در سال 2014 مبنای حرکت کشورها در این مسیر شده است.
– کاهش هزینه های ایمنی و بهداشت حرفه ای
– انجام مشاغل با کیفیت تر و بهتر
– حضور جدی و سازنده تر نیروی کار
– کاهش استرس افراد و شادی بیشتر
– حفظ محیط زیست
از این بحث بگذریم. به هر دلیل کشور ما در انتهای فهرست کشورهای دنیا بالاخره به جمع کشورهایی پیوست که تعطیلی دو روزه در پایان هفته را در دستور کار قرار داده است. با تصویب لایحه دولت در مجلس به قانون تبدیل شود. هدف این نوشتار درست بر همین نقطه تمرکز دارد که در لایحه پیشنهادی دولت روزهایی به عنوان تعطیلات (دو روزه) پایان هفته منظور شده است که هیچ دلیل و مبنای اقتصادی و توجیه ارتباطی در بعد کلان و بین المللی ندارد. و با تأسف در این باره حرف ها و اظهارنظرهایی از برخی از نااهلان اقتصادی و ناآشنا به فضای کسب و کار در مقیاس بین المللی، در حمایت از این لایحه به گوش می رسد که از شدت یاوه، دلیلی برای اندیشیدن و تجزیه و تحلیل باقی نمی گذارد.
دولت در لایحه پیشنهادی روزهای پنج شنبه و جمعه را پیشنهاد داده است. حال آنکه در بیشتر کشورها شنبه و یک شنبه یا جمعه و شنبه تعطیل است. به خاطر بیاورید که در دنیا هیچ کشوری پنج شنبه تعطیل نیست. از این رو در قیاس با آنچه که در دنیا می گذرد فقط یک رکورد «یونیک» برای دولت به جا می ماند (به ازای هر هفته یک روز ارتباط اقتصادی کمتر). به عبارتی با یک تصمیم محیرالعقول و بی مبنا، هزینه چهار روز تعطیلی بدون استفاده از آن را در هر ماه، اکو سیستم کار و اقتصاد(میلیون ها نفرساعت کار، منابع و…) با نرخ های بین المللی(ارزی) پرداخت می کند.
غافل نباشیم که ممکن است توبه هر غفلتی پذیرفته نشود!! در دنیای امروز، ارتباط، شریان حیات اقتصاد و اقتصاد، شریان حیات زندگی مردم است. این رابطه ارگانیک و مستقیم است. بدون تردید هر کدام را کاهش بدهیم تأثیر کاستن آن بر دیگری به سرعت نمایان می شود وانگهی این که با یک قانون، شریان اقتصادی ملتی را در تنگنای تعطیلات قانونی و خودکرده قراردهیم چه تدبیری است و چه معنایی جز خود تحریمی دارد؟!
در طرح نظرات برخی کسان که شغل شان نظر دادن است!! تعطیلی شنبه ها همسویی با صهیونیسم عنوان می شود که پاسخ به این اظهارات و تحلیل های عقتصادی!! را به عملکردشان در رنگین کمانی از پست های گوناگون در ادوار مختلف وا مینهم.
با این که تعطیلی روزهای پایانی هفته برای انجام امور شخصی و فراغت افراد است، با مناسک دینی دینداران نیز گره خورده است. برای مثال نماز جمعه برای مسلمانان، عبادات جمعی مسیحیان در روز یک شنبه و همچنین روز شنبه برای آیین های یهودیان از اهمیت برخوردارند. ذکر یک نکته از نص شریعت محمدی(ص) در کلام خدا را لازم می دانم که اتفاقا در باب تعطیلی کار و اتفاقا در روز جمعه است. «اى کسانى که ایمان آوردید هنگامى که در روز جمعه براى نماز جمعه اذان داده مى شود به سوى ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را رها کنید، اگر بفهمید این براى شما بهتر است»(سوره جمعه آیه9). این آیه از قرآن روشن می کند که روز جمعه هم کار و فعالیت اقتصادی در جریان است و مومنان در زمان اذان باید کار را تعطیل و برای نماز آماده شوند. در تحلیل عام تر شارع مقدس هیچ گاه منعی برای کار و کسب روزی حلال برای مومنان ایجاد نمی کند. بلکه همه دستورات دینی بر مسیر صحیح و راه راستِ کار و فعالیت اقتصادی استوار است.
اساساً برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی ( کار و تعطیلی) برعهده فعالان این صنوف نهاده شده است. این برنامه ریزی در دنیا امروز، قراردادی است که ماهیتاً اهداف رفاهی و اقتصادی را در ابعاد بین المللی دنبال می کند و لاغیر.
در خوش بینانه ترین حالت، مَثَل این قبیل نظردهندگان!! مانند کسی است که در عمل به دستور « النظافه من الایمان» لوازم شخصی خودر را در کناری، تمیز و شست و شو می کند و همه زباله و پس آب را در اطراف می پراکند، اما چه «نظافتی» و چه «ایمانی»!
رحمت الله پوربابایی* دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع ریلی ایران
